
هل الحبس بسبب الدين قائم في الأردن؟
نعم، الحبس التنفيذي بسبب الديون معمول به في الأردن وفق قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007، إلا أنه ليس عقوبة جزائية بل وسيلة ضغط لدفع المدين إلى الوفاء.
شروط الحبس التنفيذي
- وجود سند تنفيذي (حكم قضائي، شيك، سند لأمر…).
- تبليغ المدين قانونياً ومنحه مهلة للسداد.
- امتناع المدين عن الدفع رغم قدرته المالية.
المدة القصوى
- 90 يوماً في السنة كحد أقصى عن كل دين.
- لا يتم الجمع بين حبسين تنفيذيين في وقت واحد.
الفئات المعفاة
- من أثبت إعساره وفق تحقيق قضائي.
- الحامل والمرضع خلال فترة معينة.
- كبار السن فوق سن يحدّده القانون في ظروف معينة.
- في بعض الديون المستثناة (مثل ديون النفقة لها إجراءات خاصة).
كيف يُثبت الإعسار؟
يقدّم المدين طلباً إلى قاضي التنفيذ يرفق به:
- كشف حساب بنكي.
- إثبات دخل شهري.
- عدم امتلاك عقارات أو مركبات تُغطي الدين.
يُجري القاضي تحقيقاً، وإن ثبت الإعسار يُوقَف الحبس ويُلزَم المدين بتقسيط الدين.
نصيحة
سواء كنتَ دائناً أو مديناً، لا تتصرّف بمفردك في قضايا التنفيذ. الاستعانة بمحامٍ توفّر عليك الوقت وتحمي حقوقك.
تنبيه: المحتوى للأغراض التثقيفية فقط.