القاعدة والاستثناء
الأصل أن المدعي العام يحرّك الدعوى الجزائية تلقائياً لحماية الحق العام. لكنّ المشرّع الأردني استثنى بعض الجرائم فجعل تحريكها متوقّفاً على شكوى المتضرّر، مراعاة لخصوصية العلاقة أو طبيعة الجريمة.
1. أبرز الجرائم التي تتطلّب شكوى
أ. جرائم الشرف والاعتبار
- الذمّ والقدح والتحقير بين الأفراد.
- إفشاء الأسرار في بعض صورها.
ب. جرائم الأموال بين الأقارب
- السرقة بين الأصول والفروع أو الزوجين.
- إساءة الائتمان بين الأقارب من الدرجة الأولى.
- الاحتيال في بعض صوره بين الأقارب.
ج. جرائم الأسرة
- إهمال الأسرة (عدم الإنفاق).
- بعض جرائم إساءة معاملة الأطفال ضمن حدود ينظّمها القانون.
د. جرائم الشيك
- إصدار شيك دون رصيد في بعض الحالات المحدّدة.
هـ. جرائم اقتصادية محددة
- بعض جرائم المنافسة غير المشروعة.
- بعض جرائم حقوق المؤلف والملكية الفكرية.
2. أثر الشكوى وسحبها
- بدون شكوى لا يستطيع المدعي العام تحريك الدعوى ولو علم بالجريمة.
- بعد تقديم الشكوى يسير التحقيق كأي دعوى جزائية.
- تنازل المشتكي قبل الحكم يوقف الملاحقة نهائياً.
- تنازل المشتكي بعد الحكم يوقف تنفيذ العقوبة.
3. الفرق بين شكوى وإخبار
- الشكوى: إجراء قانوني يُشترط لتحريك الدعوى في جرائم محدّدة.
- الإخبار: مجرد إبلاغ الجهات المختصّة بوقوع جريمة، ولا يشترط قانوناً في الجرائم العامة.
4. لماذا وضع المشرّع هذا الاستثناء؟
- الحفاظ على العلاقات الأسرية والمجتمعية.
- حماية خصوصية المتضرّر خصوصاً في قضايا الشرف.
- إفساح المجال للصلح بين الأطراف.
تنبيه: حتى في جرائم الشكوى، إذا شكّلت الواقعة جريمة أخرى تمسّ الحق العام، يمكن للمدعي العام ملاحقتها استقلالاً.