التكلفة تعتمد على نوع الدعوى
لا يوجد "سعر ثابت" لقضية الطلاق في الأردن، لأن الإجراء يختلف جذرياً:
- إيقاع الطلاق بالتراضي أمام القاضي أو المأذون: إجراء بسيط ورسومه رمزية.
- دعوى التفريق للضرر أو للنزاع والشقاق: دعوى كاملة تحتاج بيّنة وحكمَين، وتكلفتها أعلى.
- دعوى الخلع: تتضمن رد المهر والتنازل عن حقوق، وقد تُنهى بجلسات قليلة.
- الدعاوى التبعية (نفقة، حضانة، أثاث، مؤخر صداق): كل دعوى لها رسمها المستقل.
بنود التكلفة الأساسية
1. الرسوم القضائية
تستوفي المحاكم الشرعية رسماً عند تسجيل الدعوى، وهو في دعاوى الأحوال الشخصية غير المالية رسم مقطوع بسيط، أما الدعاوى المالية (كالمطالبة بمؤخر الصداق أو النفقة المتراكمة) فيُحتسب الرسم نسبةً من قيمة المطالبة.
2. أتعاب المحاماة
البند الأكبر عادةً. تختلف حسب:
- تعقيد القضية وعدد الدعاوى التبعية.
- خبرة المحامي وموقع مكتبه (عمّان عادةً أعلى من المحافظات).
- هل تشمل الأتعاب مرحلة الاستئناف أم لا.
اطلب دائماً عقد أتعاب مكتوباً يوضح ما يشمله المبلغ وما لا يشمله، وطريقة الدفع على دفعات.
3. مصاريف إجرائية
- رسوم التبليغات القضائية، وتزيد إذا كان الخصم مجهول محل الإقامة (نشر في الصحف).
- أجور الخبرة أو الحكمين في دعاوى النزاع والشقاق.
- استخراج صور مصدّقة عن الأحكام ووثيقة الطلاق.
- كلفة الوكالة العدلية لدى الكاتب العدل.
كيف تخفض التكلفة؟
- التسوية الودية: الاتفاق على الحقوق قبل الدعوى يختصر جلسات وأتعاباً.
- دمج المطالبات بدل رفع دعاوى متفرقة متتالية.
- تجهيز المستندات مسبقاً: عقد الزواج، دفتر العائلة، إثبات الدخل، فهذا يقلل التأجيلات.
- الاستفادة من العون القضائي: من يثبت عجزه المالي يمكنه طلب الإعفاء من الرسوم أو الاستعانة بمحامٍ عبر برامج المساعدة القانونية.
ملاحظة مهمة للزوجة
في كثير من دعاوى التفريق، تستطيع الزوجة المطالبة بالنفقة والحقوق ضمن المسار نفسه، كما أن أي مبالغ محكوم بها تُحصّل لاحقاً عبر دائرة التنفيذ وتترتب عليها رسوم تنفيذية إضافية.
تنبيه: الأرقام تتغير بتغيّر الأنظمة والتعليمات؛ تحقق من الرسوم السارية لدى المحكمة أو محاميك قبل التقدير.