إطار الاستثمار الأجنبي
يُنظّم قانون الاستثمار الأردني رقم 30 لسنة 2014 عمليات الاستثمار الأجنبي، ويقدم حوافز جاذبة للمستثمرين.
الحقوق الأساسية للمستثمر الأجنبي
- المساواة: معاملة المستثمر الأجنبي كالمستثمر الأردني.
- حماية الأموال: ضمان حرية تحويل رأس المال والأرباح بالعملة الأجنبية.
- عدم التأميم: لا يجوز تأميم الاستثمار إلا للمنفعة العامة مع تعويض عادل.
- إعادة التأمين: حق إعادة التأمين على الاستثمار لدى مؤسسات دولية.
الحوافز الضريبية
الإعفاءات الجمركية
- إعفاء جمركي على الآلات والمعدات اللازمة للمشروع.
- إعفاء جزئي أو كلي على مستلزمات الإنتاج.
الإعفاءات الضريبية
- تخفيض ضريبة الدخل لبعض القطاعات (IT، الطاقة المتجددة).
- إعفاء ضريبي على الأرباح المُعاد استثمارها.
القطاعات الواعدة
- تكنولوجيا المعلومات: أردنيون مؤهلون وبيئة داعمة.
- الطاقة المتجددة: مشاريع شمسية ورياح.
- السياحة العلاجية: مستشفيات ومراكز تأهيل.
- اللوجستيات: موقع استراتيجي واتفاقيات تجارية.
- الزراعة: منتجات عضوية وتصدير.
إجراءات الترخيص
- تقديم طلب إلى هيئة الاستثمار (JIC).
- دراسة جدوى اقتصادية للمشروع.
- الحصول على موافقات الجهات الرسمية.
- تسجيل الشركة لدى مراقب الشركات.
- الحصول على رخصة العمل للموظفين الأجانب.
نصيحة للمستثمر
استشر محامياً مختصاً بالاستثمار الأجنبي لفهم التزاماتك القانونية والضريبية، وصياغة عقود تحمي استثمارك.