متى تسقط الشكوى في القانون الأردني؟

مفهوم سقوط الشكوى

نصّ قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وقانون أصول المحاكمات الجزائية على أن بعض الجرائم لا تُحرَّك دعواها إلا بشكوى المتضرّر، وأنّ لهذه الشكوى مدة محددة يسقط الحق فيها بعد انقضائها.

1. مدة تقديم الشكوى

القاعدة العامة: يجب على المتضرّر تقديم شكواه خلال ثلاثة أشهر من يوم علمه بالجريمة وبفاعلها. بعد هذه المدة، يسقط حق الشكوى ولا تُقبل الدعوى.

2. الجرائم التي تسقط شكواها

من أبرز الجرائم التي تتطلّب شكوى ويسقط الحق فيها بمرور المدة:

• الذمّ والقدح والتحقير بين الأفراد.
• إساءة الائتمان بين الأقارب من الدرجة الأولى.
• السرقة بين الأصول والفروع أو الزوجين.
• إفشاء الأسرار المهنية في بعض الحالات.
• مخالفات الشيك في بعض صورها.

3. أثر التنازل عن الشكوى

• قبل صدور الحكم: يوقف التنازل الملاحقة ويُغلق الملف.
• بعد الحكم النهائي: يوقف تنفيذ العقوبات التي يتوقف تحريكها على شكوى.
• التنازل الصادر عن أحد المتضرّرين يستفيد منه جميع المتهمين في بعض الجرائم.

4. حالات لا تسقط فيها الدعوى بالتنازل

الجرائم التي تمسّ الحق العام (كالقتل، والمخدرات، والاعتداء على الموظفين أثناء أداء وظيفتهم) لا تسقط بتنازل المشتكي، ويستمر المدعي العام في متابعتها.

تنبيه: احرص على تقديم شكواك في أقرب وقت بعد علمك بالجريمة لتفادي سقوط حقك.