ما هو الاحتيال قانوناً؟
عرّف قانون العقوبات الأردني الاحتيال بأنه: حمل الغير على تسليم مال أو توقيع سند بأساليب احتيالية، كاستعمال اسم كاذب، أو صفة غير صحيحة، أو التصرّف بمال لا يملكه الجاني.
عقوبة الاحتيال تصل إلى الحبس ثلاث سنوات وقد تُشدَّد في بعض الصور، مع إلزام الجاني بردّ ما استولى عليه.
1. الجهة المختصة بتلقي الشكوى
يمكن تقديم شكوى الاحتيال إلى:
- مركز الشرطة الأقرب إلى مكان وقوع الجريمة أو إقامة المشتكي.
- إدارة البحث الجنائي إذا كانت العملية كبيرة أو منظّمة.
- وحدة الجرائم الإلكترونية إذا وقع الاحتيال عبر الإنترنت أو الهاتف.
- المدعي العام مباشرة في الجرائم الجسيمة.
2. المستندات المطلوبة
- صورة عن الهوية الشخصية للمشتكي.
- بيانات المشكو عليه إن كانت معلومة (اسم، رقم هاتف، حساب بنكي).
- إيصالات التحويل المالي أو كشف الحساب البنكي.
- المراسلات (رسائل نصية، واتساب، بريد إلكتروني، منشورات).
- أي عقد أو اتفاق مكتوب أو تسجيلات صوتية.
3. مراحل التحقيق
- الاستماع لأقوال المشتكي وتدوينها في محضر ضبط.
- استدعاء المشكو عليه والتحقيق معه.
- جمع الأدلة من البنوك وشركات الاتصالات.
- إحالة الملف للمدعي العام لاتخاذ قرار الإحالة.
- المحاكمة أمام محكمة الصلح أو البداية بحسب قيمة الاحتيال.
4. المطالبة بالتعويض
يحق لك الادعاء بالحق الشخصي داخل الدعوى الجزائية للمطالبة بردّ المال والتعويض عن الضرر، دون الحاجة إلى دعوى مدنية منفصلة.
تنبيه: لا تُسلّم المستندات الأصلية للجهة المختصّة إلا مقابل إشعار رسمي بالتسلّم.